به گزارش بنكر (Banker)، ماجرا به تماسهاي تلفني ختم نميشود. برخي سايتها هم خودشان را به عنوان واسطههايي براي دريافت وام ازدواج معرفي ميكنند. مراحل كار به اين صورت است كه بعد از مطالعه شرايط و دستورالعمل دريافت وام ازدواج، به صفحه ثبت نام ميرويد و با وارد كردن اطلاعاتتان كد رهگيري ۱۰ رقمي دريافت ميكنيد. اطلاعات وارد شده براي تاييد به سازمان ثبت احوال ميرود و بعد از طي شدن مراحل اداري، شعبه دريافت وام تعيين ميشود. اگر ظرف مدت ۱۲ روز كاري به شعبه مورد نظر مراجعه نكنيد، از سامانه بانك مورد نظر حذف ميشويد و بايد دوباره ثبت نام كنيد. از زمان مراجعهتان به شعبه اعلام شده، تا ۴۵ روز وقت داريد كه مداركتان را تكميل كنيد. در اين بازه ميتوانيد دنبال ضامن بگرديد. اگر اين فرصت ۴۵ روزه هم از دست برود، مجددا ميتوانيد براي دريافت وام ازدواج ثبت نام كنيد. چراكه هيچ محدوديتي در تعداد دفعات ثبت نام وجود ندارد.! پرونده وام وديعه مسكن براي پايان اسفندماه بسته ميشود و براي سال جديد تصميمات در سال جديد اخذ خواهد شد. همچنين متقاضياني كه تشكيل پرونده دادهاند حائز شرايط دريافت وام هستند. اما از نظر سيستم بانكي نيز بايد بررسيهاي لازم انجام شود تا متقاضيان از نظر دريافت تسهيلات از نظر قوانين و مقررات مشكلي نداشته باشند. تسهيلات مرابحه خريد كالا و خدمات يا همان وام كمك وديعه اجاره به ميزان ۵۰، ۳۰ و ۱۵ ميليون تومان، از اوايل مردادماه در ستاد ملي مقابله با كرونا به تصويب رسيد. سود اين تسهيلات ۱۳ درصد است. نحوه بازپرداخت آن بدين صورت است كه در روش اول، گيرندگان وام (مستأجران) ميتوانند تسهيلات را يكساله دريافت كنند و صرفا سود آن را ماهانه بپردازند و در پايان سال، اصل آن را پرداخت كنند. در روش دوم، متقاضيان ميتوانند وام را سه ساله دريافت كنند و در مدت ۳۶ ماه اصل و فرع آن را به بانك بپردازند.. آنها بايد توضيح دهند كه درآمدشان از چه زماني و از چه زماني انتظار مي رود پرداخت شود. اكثر شركت هاي راه اندازي تنها براي وام هاي امن از وام دهنده واجد شرايط هستند. به عبارت ديگر، شركت هاي راه اندازي بايد نوع وثيقه اي براي تامين وام با وام دهنده ارائه دهند. در دسترس بودن وام هاي كوتاه مدت براي كسب و كار هاي كوچك ضروري است براي اينكه اقتصاد ما به طور مساوي كار كند. بدون تامين مالي كوتاه مدت، كسب و كار هاي كوچك به معناي واقعي كلمه نمي توانند كار كنند. آنها نمي توانند موجودي خود را خريداري كنند، كمبود سرمايه كار كنند، پايگاه مشتريان و يا عمليات خود را افزايش دهند يا رشد كنند. هنگامي كه بانك هاي تجاري در طول ركود بزرگ و بعد از آن سياست هاي وام هاي خود را سخت تر كردند، به دليل اين مسائل بسيار، كسب و كارهاي كوچك و اقتصاد رنج مي برد. عدم استفاده صحيح اقتصادي از وام ها با استفاده نكردن از آنها، به معناي بيكار گذاشتن يكي از منابع مهم اقتصادي مي باشد. دولتي شدن بانك ها، در نهايت منجر به كاهش كارآيي در سيستم بانكي مي گردد. علاوه بر اين، عدم توجه به خواسته هاي مردم و بي نظمي بانك ها، از جمله مواردي است كه در بانك هاي دولتي به چشم مي خورد. پس از ملي شدن بانك ها و سلب اختيار از مالكين و مديران سابق آنها، لزوم تجديد نظر در اركان نظام بانكي احساس شد. 1) مجمع عمومي بانك ها. 2) شوراي عالي بانك ها. 3) هيئت مديره هر بانك. 4) مدير عامل هر بانك. 5) بازرسان قانوني هر بانك. اعضاي مجمع عمومي بانك ها، عبارتند از: وزير امور اقتصادي و دارائي، وزير صنايع و معادن، وزير بازرگاني، وزير كشاورزي و عمران روستائي، وزير مسكن و شهرسازي، وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه. رياست مجمع عمومي بانك ها با وزير امور اقتصادي و دارائي مي باشد و در غياب وي وزير بازرگاني است. در حالي كه وزير راه و شهرسازي از تصويب اعطاي وام ۲۵۰ ميليون توماني مسكن ملي در شوراي پول و اعتبار خبر داده اما بانك عامل همچنان سقف قبلي وام يعني ۱۵۰ ميليون تومان را مبناي عمل دارد. به گفته وزير راه و شهرسازي، دوره بازپرداخت اين وام ۲۰ ساله و دوران ساخت هم در آن لحاظ شده است. بنابراين هرچه ساخت واحدهاي طرح اقدام ملي مسكن زودتر به اتمام برسد، متقاضيان بهره بيشتري از اين تسهيلات خواهند برد. بر اساس آنچه وزير راه و شهرسازي ميگويد، وام طرح اقدام ملي مسكن در شوراي پول و اعتبار تا سقف ۲۵۰ ميليون تومان با بازپرداخت ۲۰ ساله و نرخ سود ۱۸ درصد افزايش يافته است. يك مقام مسئول بانكي درباره اينكه بالاخره تسهيلات ۱۵۰ ميليون توماني به سازندگان طرح ملي مسكن (بابت هر واحد مسكوني) داده ميشود يا وام ۲۵۰ ميليون توماني؟ اظهار داشت: ما هم خودمان هنوز در اين قضيه بحث داريم. در آئين نامه مصوب هيئت دولت آمده سقف وام ساخت مسكن ملي ۱۵۰ ميليون تومان است؛ اما شوراي پول و اعتبار ميگويد اين وام به ۲۵۰ ميليون تومان افزايش يابد. وي تصريح كرد: هنوز اعطاي وام ۲۵۰ ميليون توماني تأييد نشده و به همين دليل بنده اظهارات مقامات ارشد وزارت راه و شهرسازي درباره ۲۵۰ ميليون تومان شدن وام مسكن ملي را نه تأييد ميكنم و نه تكذيب! بانك عامل منتظر است تا تعارضهاي اين دو مصوبه برطرف شده و سپس اقدام به پرداخت تسهيلات مسكن ملي به سازندگان كند. در حال مذاكره با بانك مركزي هستيم تا اين تعارضها رفع شود؛ بايد دستورالعمل اجرايي مربوطه بر اساس آئين نامه تبصره ۱۸ در شوراي پول و اعتبار تدوين شود.
دوشنبه ۱۲ مهر ۰۰ ۱۵:۳۳ ۴ بازديد
تا كنون نظري ثبت نشده است