همچنين دارندگان حساب هاي سپرده هاي قرض الحسنه در استفاده از قرض الحسنه اعطايي از اولويت برخوردار هستند. تسهيلات اعطايي مسكن انفرادي يكي ديگر از تسهيلات بانك ملي است كه فقط به خانواده هاي فاقد مسكن تعلق مي گيرد. بانك رفاه كارگران كه اخيرا به بانك رفاه تغيير نام داده است، وام هاي مختلفي پرداخت مي كند كه قرض الحسنه اعطايي يكي از آنهاست. در آئين نامه اين بانك ذكر شده است كه قرض الحسنه اعطايي فاقد سود بوده و صرفا كارمزد خدمات براي آن در نظر گرفته شده است. با اين حال سود دو رقمي از اين تسهيلات دريافت مي شود. اين چند بانك و چند نوع وام مهمترين تسهيلات تخصصي طراحي شده هستند. بانك هاي ديگر هم تقريبا اين وام ها را پرداخت مي كنند، اما بهتر است اگر نوع تسهيلات درخواستي شما يكي از اين نوع وام هاست به بانك تخصصي كه قرار است آن را ارائه دهد مراجعه كنيد. يعقوبي درآمد بيت المال را از اين جهت، در بغداد دوازده ميليون درهم و در سامرا ده ميليون درهم و از ناحيۀ اجارۀ آسيابهاي بغداد صدميليون درهم در سال برآورد كرده است. برخي درآمدهاي بيت المال مصارف خاصّ خود را دارند، از جمله زكات و خمس، و برخي ديگر مال عمومي مسلماناناند و مصرف خاصّي براي آنها تعيين نشده و به حسب مصالح عمومي مصرف ميشوند، همچون فيء. اموال مجهول المالك را تنها فقيهان حنفي مختص فقرا و گم شدگان بيسرپرست، و ساير فقيهان مختصّ مصالح عمومي و همانند في ء دانستهاند. اختيار صرف اموال في ء و تشخيص مصالح لازم برعهدۀ امام مسلمين بوده و غالب مواردي كه فقيهان مخارجي را برعهدة بيت المال گذاشتهاند، مرادشان همين اموال فيء بوده است. 3. حقوق كساني كه خود را در اختيار مصالح مسلمين قرار دادهاند، مانند قضات و معلمان. 10. مخارج اعياد ديني و سفيراني كه به كشورهاي ديگر فرستاده ميشوند. البته ضابطۀ كلي در مصرف فيء همان مصالح عمومي است و اختصاصي به مواردي كه از قول فقها ذكر شد، ندارد. ماده 19- دادگاه در مواردي كه حكم به رد عين، مثل و يا قيمت مال صادر ميكند، مكلف است ميزان و مشخصات آن را قيد و در صورت تعدد محكومٌعليه، حدود مسؤوليت هر يك را مطابق مقررات مشخص كند. تبصره- در صورتيكه حكم به پرداخت قيمت مال صادر شود، قيمت زمان اجراي حكم، ملاك است. ماده 20- سقوط دعواي عمومي موجب سقوط دعواي خصوصي نيست. تبصره 1- در مواردي كه قرار اناطه توسط بازپرس صادر مي-شود، بايد ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. در صورتيكه دادستان با اين قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده (271) اين قانون بهعمل ميآيد. تبصره 2- اموال منقول از شمول اين ماده مستثني هستند. تبصره 3- مدتي كه پرونده بهصورت موقت بايگاني ميشود، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمي¬شود. ماده 23- دادسرا به رياست دادستان تشكيل ميشود و به تعداد لازم معاون، داديار، بازپرس و كارمند اداري دارد. ماده 24- درحوزه قضائي بخش، وظايف دادستان بر عهده رئيس حوزه قضائي و در غياب وي بر عهده دادرس عليالبدل دادگاه است. لكن به علت وجود حداقل يكي از موارد زير، صدور سند مالكيت مفروزي از طريق قوانين جاري براي آنها ميسور نميباشد… ۱ـ آيا ميتوان گفت كه قسمت دوم تبصره مذكور كه تصريح مي دارد پس از انقضاء مهلت مذكور در اين ماده چنانچه ذينفع حكم قانوني مبني بر احراز مالكيت قطعي و نهايي خود را در شعبه رسيدگي ويژهاي كه بدين منظور در مركز از سوي رئيس قوه قضائيه تعيين و ايجاد مي شود دريافت نموده باشند به صدر تبصره برگشته و صرفاً منحصر به اشخاص ذينفعي است كه قبلاً به اعتراضشان به نظريه تشخيص جنگلدار در مراجع ذيصلاح اداري و قضايي رسيدگي شده باشد يا اينكه بايد اين قسمت را جداي از صدر ماده تحليل كرده و پس از انقضاء مدت يكسال مذكور به حق كليه اشخاص اعم از اينكه قبلاً اعتراض كرده يا نكرده باشند مبني برطرح دعوي در شعب ويژه قائل گشته ونتيجتاً فرصت نامحدود دائمي و بدون قيد و شرطي را براي همگان جهت تزلزل مالكيت دولت بر اراضي كه ملي تشخيص داده شده به رسميت شناخته و شناسايي نمود؟ آيا جايز است وام خود را به فردي ديگر واگذار نمايم و در قبال آن وجهي دريافت نمايم؟ بطور كلي فروش وام مسكن كه امروزه متداول شده و در روزنامهها آگهي ميدهند چه حكمي دارد؟ چنانچه اين كار با مقرّرات بانكى كه وام مى دهد مخالفت نداشته باشد، اشكالى ندارد. شخصي ميخواهد وام بگيرد و براي آن وام احتياج به ضامن دارد ولي كسي را ندارد ضمانت او را به عهده بگيرد. آيا اين شخص ميتواند درازاي پرداخت مبلغي به اشخاص ديگر ضمانت بخرد ؟ حكم اين پول و معمله از لحاظ شرعي چيست ؟ احتمالاً منظورشان اين است كه بانك مشتري را وكيل مي كند كه كالا را براي بانك بخرد و بعد گرانتر (به مبلغِ بازپرداخت اقساط) به خودش بفروشد. مطرح نمي شود و همانطور كه گفته شد بانك صرفاً مي خواهد كه مشتري فاكتورِ خريد يا قولنامه اي بياورد و وام را بگيرد. در اينصورت اگر مشتري (وام گيرنده) به مباحث مذكور كاري نداشته باشد و فقط فاكتور يا قولنامه را ببرد و وام را بگيرد آيا صحيح است يا به ربا افتاده است؟! قبل از اتخاذ تصميم، دادستان كل يا نماينده وي اظهارنظر ميكند. ماده ۴۷۳- آراء وحدت رويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور، فقط به موجب قانون يا رأي وحدت رويه مؤخري كه مطابق ماده (۴۷۱) اين قانون صادر ميشود، قابل تغيير است. الف- كسي به اتهام قتل شخصي محكوم شود و سپس زنده بودن وي محرز گردد. ب- چند نفر به اتهام ارتكاب جرمي محكوم شوند و ارتكاب آن جرم بهگونهاي باشد كه نتوان بيش از يك مرتكب براي آن قائل شد. ت- درباره شخصي به اتهام واحد، احكام متفاوتي صادر شود. ث- در دادگاه صالح ثابت شود كه اسناد جعلي يا شهادت خلاف واقع گواهان، مبناي حكم بوده است. ج - پس از صدور حكم قطعي، واقعه جديدي حادث و يا ظاهر يا ادله جديدي ارائه شود كه موجب اثبات بيگناهي محكومٌعليه يا عدم تقصير وي باشد. چ- عمل ارتكابي جرم نباشد و يا مجازات مورد حكم بيش از مجازات مقرر قانوني باشد. ماده ۴۷۶- درخواست اعاده دادرسي به ديوانعالي كشور تسليم ميشود.
دوشنبه ۱۲ مهر ۰۰ ۱۵:۴۱ ۹ بازديد
تا كنون نظري ثبت نشده است